الأرشيف
تصفح جميع الأخبار والتقارير
ارتفاع درجات الحرارة قد يعرقل إقلاع الطائرات في الوقت المحدد
يعلم ركاب الطائرات أنه يتعين عليهم توقع تأخيرات محتملة في مواعيد رحلات الطيران عندما تشير توقعات الأرصاد إلى وقوع عواصف رعدية أو ثلوج كثيفة أو رياح قوية، ولكن الدلالات تكون أقل وضوحاً في يوم صيف حار والسماء صافية. مع ذلك، فإن الحرارة الشديدة تعرقل خطط الرحلات الجوية والسفر أيضاً. ففي الأيام الأكثر حرارة، يفاقم انخفاض كثافة الهواء من صعوبة إقلاع الطائرة بأمان، وربما قد تضطر شركات الطيران لخفض الحمولة من خلال إنقاص أعداد الركاب أو البضائع من على متن الطائرة أو حمل وقود أقل. وهذه المشكلة معروفة في المطارات في المناطق الصحراوية حول العالم، من جنوب غربي الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ولكن حتى الحرارة الأقل حدة يمكن أن تسبب تحديات مماثلة في المطارات الواقعة على ارتفاعات أكبر أو التي بها مدارج أقصر. ويقول الباحثون إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يمكن أن يجعل مثل هذه الاضطرابات شائعة الحدوث. وفي الوقت الذي تضرب فيه موجات حر مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا هذا الصيف، يظهر في لاس فيجاس كيف يمكن للحرارة المفرطة أن تعرقل السفر الجوي. فقد قدمت شركة أميركان إيرلاينز تعويضات للمسافرين الذين تخلوا طواعية عن مقاعدهم على متن رحلة انطلقت من مطار هاري ريد الدولي في 24 يوليو (تموز) الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية. ووصفت شركة الطيران خفض وزن الطائرة بأنه الإجراء الاعتيادي في قطاع السفر لدى التوجه إلى وجهات ذات طقس حار عندما تتطلب الظروف ذلك لضمان إقلاع آمن. وقال روس أمير، القبطان المتقاعد بشركة يونايتد إيرلاينز والمدير التنفيذي لشركة إيرو الاستشارية، إن الهواء الساخن يكون أقل كثافة من الهواء البارد، مما يزيد من صعوبة توليد أجنحة الطائرة قوة للارتفاع وتوليد المحركات قوة الدفع اللازمة للإقلاع. ويربط أمير تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أداء الطائرة بتأثيرها على أداء الرياضيين في أثناء التنافس على ارتفاع شاهق. ويذكر أنه خلال كأس العالم هذا العام، اضطرت الفرق الأجنبية في مدينة مكسيكو سيتي، الواقعة على ارتفاع أكثر من 7300 قدم فوق سطح البحر للتنافس في ظل هواء أقل كثافة مما يجعل اللاعبين يشعرون بالإرهاق بوتيرة أكثر سرعة. وأضاف أمير: «تحتاج محركات الطائرات مثل البشر للكثير من التبريد و الهواء الكثيف للأداء بصورة جيدة». وقال آلان برايس، القبطان المتقاعد بشركة دلتا إيرلاينز، إنه عند كل مغادرة يحدد الطيارون وشركات الطيران ما إذا كان يمكن للطائرة الإقلاع بأمان من خلال حساب عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك وزن الطائرة وارتفاع المطار ودرجة الحرارة في الخارج. كما يمثل طول المدرج أهمية أيضاً. ويقول برايس إن الطائرات تحتاج لمسافة لاكتساب سرعة كافية للإقلاع عندما ترتفع درجات الحرارة، والمدارج الأقصر تترك مسافة أقل للقيام بذلك. ويعد هذا من الأسباب التي من المرجح أن تجعل مطارات مثل لا جوارديا في نيويورك وريغان في واشنطن أكثر عرضة للقيود على عمليات الإقلاع أو حدود الوزن خلال الطقس الشديد الحرارة. وفي حال أظهرت حسابات الطيار قبل الإقلاع أن الطائرة لا يمكن أن تغادر بأمان كما هو مخطط، فإن شركة الطيران ربما تختار خفض وزن الحمولة وحمل وقود أقل وإعادة التزود بالوقود لاحقاً والانتظار لتراجع درجات الحرارة أو الطلب من الركاب التطوع للتخلي عن مقاعدهم والسفر على متن رحلة لاحقة. ويشار إلى أن إدارة الطيران الاتحادي لا تحدد حداً أقصى لدرجات الحرارة من أجل الإقلاع. عوضاً عن ذلك، تقول الإدارة إن حدود التشغيل تتفاوت بناء على نوع الطائرة وطرازها ووزنها وارتفاع المطار. وكانت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا ومعهد جودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ومعهد إدارة اللوجستيات قد توقعت أن بعض المطارات قد تفرض قيوداً على الوزن من 10في المائة إلى 30 في المائة من الرحلات الجوية خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم بحلول منتصف القرن، في حال استمرت الغازات الدفيئة في الارتفاع. وقد فحصت الدراسة 19 مطاراً حول العالم، وخلصت إلى أن المطارات ذات المدارج القصيرة التي تقع على ارتفاعات عالية وفي مناخ أكثر حرارة ستكون الأكثر تضرراً. وخلصت دراسة أكثر حداثة إلى أن نماذج توقعات المناخ الحالي تشير إلى أن الطائرات التي تقلع من أربعة مطارات أوروبية ستضطر لخفض وزن ما يعادل 10 ركاب لكل رحلة جوية بحلول 2065. Your Premium trial has ended
بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظامه الأساس... ما هو المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟
وضعت موافقة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على النظام الأساس لـ«المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، الأساس التنظيمي للمركز الذي يعمل تحت رعاية منظمة «اليونيسكو» بالعاصمة السعودية الرياض. وعقب موافقة المجلس، خلال جلسته الأخيرة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الدكتور عبد الله الغامدي، أن الهيئة تتعاون مع المركز في مجالاته التنموية لتحقيق أهدافه المنوطة به في تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي والتواصل بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع تقديم التوصيات ذوات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعمه في الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم بناء قدرات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأولويات منظمة «اليونيسكو». كما ثمّن في الوقت نفسه، «الدعم الكبير» الذي توليه القيادة السعودية لجهود المملكة الدولية في «دعم إقرار الذكاء الاصطناعي المسؤول بالعالم»، عادّاً أن ذلك يُمثِّل خطوة نوعية لدعم جهود المركز في البحث والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي بأخلاقيات هذه التقنيات، وبناء القدرات، وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية للإسهام في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية. ما هو المركز؟ ووفقاً للمصادر الرسمية، صدر قرار إنشاء المركز في يوليو (تموز) 2023، قبل أن يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة و«اليونيسكو»، والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض في نسـختها الثالثة سبتمبر (أيلول) 2024. وخلال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لـ«اليونيسكو»، اختيرت المملكة لقيادة أجندة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، عقب إقرار الدول الأعضاء منح المركز صفة «مركز دولي» تحت رعاية «اليونيسكو»، ليعد بذلك أول مركز من نوعه على مستوى العالم، يُعنى بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأسهم المركز، الذي يعرف اختصاراً بـ«آيكير»، في بذل جهود حثيثة لإرساء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالعالم من خلال تحويل الأطر والسياسات الأخلاقية النظرية إلى آليات تطبيقية ومبادرات ملموسة، بالتعاون مع الدول الأعضاء في «اليونيسكو»، بوصفه مركزاً دولياً من الفئة الثانية تحت رعاية المنظمة وفي مدينة الرياض، وذلك بما يخدم الإنسان ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. منذ منتصف 2023 واستكمالاً لمسيرة المركز التي استهلت في يوليو 2023، جرى العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي، وتطوير المعرفة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودعم السياسات، وبناء القدرات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والأخلاقيات، بما يُسهم في إقرار الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الدول من الابتكار المسؤول وفتح آفاق أمام تطوير تقنيات ذكاء اصطناعـي أخلاقي من أجل خدمة المجتمعات البشرية. 4 مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ويرتكز المركز في أعماله على 4 مجالات رئيسية ترتبط بالذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز البحث والتطوير، وتنمية الوعي ونشر مفاهيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات وتطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي مع تطوير التوصيات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات الدولية مع الجامعات ومراكز البحوث في العالم، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى أدوات وسياسات وممارسات عملية تخدم مختلف الشعوب. ويؤدي المركز دوراً محورياً في دعم تنفيذ توصية «اليونيسكو» بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم البرامج التدريبية، وتعزيز التعاون العلمي، ودعم الدول في بناء القدرات الوطنية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد المركز مساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفي دعم أولويات منظمة «اليونيسكو». وتسهم الأنشطة الرئيسية للمركز بشكل مباشر في تحقيق 8 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، منها: التعليم الجيد، ودعم المرأة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة في المعرفة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي، وعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة. وأطلق المركز عدداً من المبادرات والبرامج الدولية النوعية، من أبرزها مبادرة «ELEVATE» لتمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، ومعجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، إلى جانب عدد من البرامج الدولية لبناء القدرات وورش عمل متخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما عزز حضوره الدولي من خلال مشاركاته في أعمال الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب إسهاماته في تبني مجموعة من المبادرات الدولية المعنية بحوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الباحثين والخبراء وصنّاع السياسات في مجال التقنيات المتقدمة، وتحفيز دول العالم على تطوير المعرفة المرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المحتوى العلمي متعدد اللغات، وبناء الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يُعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم.
التحقيق في حوادث الذكاء الاصطناعي... كيف تميّز المؤسسات بين الهجوم وخلل النموذج؟
عندما يتخذ نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي قراراً خاطئاً أو يتسبب في تعطيل خدمة، لا تكمن الصعوبة في اكتشاف النتيجة فقط، بل في تحديد ما حدث قبلها. فقد يكون السبب هجوماً سيبرانياً، أو مدخلاً جرى التلاعب به، أو خللاً في البنية التحتية، أو خطأ في النموذج، أو إجراءً آلياً نُفّذ بطريقة غير مقصودة. وبين هذه الاحتمالات، تحتاج المؤسسات إلى سجل موثوق يعيد بناء الحادث خطوة بخطوة. يرى غوراف موهان، النائب الأول للرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط لدى شركة «نتسكاوت» أن جاهزية المؤسسات السعودية لعصر الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تُقاس بعدد الأنظمة التي نشرتها، بل بقدرتها على تفسير سلوكها عند وقوع خلل وتحديد المسؤولية واستعادة العمل بسرعة استناداً إلى أدلة لا يمكن تعديلها بعد الحادث. ويقول إن المطلوب هو «سلسلة موثوقة من الأدلة لا يمكن تغييرها بعد وقوع الواقعة» تجمع بين بيانات الشبكة على مستوى الحزم وسجلات التطبيقات والبنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا الربط، تستطيع فرق الأمن والتقنية التمييز بين هجوم متعمد وخلل تشغيلي، وتسريع تحليل السبب الجذري واحتواء الأثر. فجوة بين القرار والدليل تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم تنفيذ سلسلة طويلة من العمليات قبل الوصول إلى نتيجة واحدة. فقد يبدأ المسار من إدخال يقدمه المستخدم، ثم ينتقل إلى نموذج خارجي، وقاعدة بيانات داخلية، وواجهة برمجية، وخدمة سحابية، قبل أن ينفذ إجراءً آلياً في نظام آخر. لكن معظم المؤسسات، بحسب موهان، لا تستطيع إعادة بناء هذا المسار كاملاً من البداية إلى النهاية. ويرجع ذلك إلى أن الأدلة موزعة بين أنظمة منفصلة، لكل منها طريقة تسجيل مختلفة، وفترة احتفاظ خاصة بها، ومستوى محدود من الرؤية. كما أن الساعات الزمنية لا تكون متزامنة دائماً، مما يجعل ترتيب الأحداث بدقة أكثر صعوبة. ويرى أن «معظم المؤسسات لا تستطيع إعادة بناء التسلسل من البداية إلى النهاية». ويضيف أن البيانات المستمدة من الشبكة يمكن أن توفر مرجعاً موحداً وعالي الدقة يربط بين الأجزاء المتفرقة، بحيث يصبح من الممكن تتبع الانتقال من المدخل الأول إلى النتيجة التشغيلية النهائية. كما تزداد أهمية هذه القدرة عندما تعتمد المؤسسة على أكثر من مزود. فإذا كان النموذج مستضافاً لدى جهة خارجية، والبيانات موزعة بين بيئة داخلية وسحابتين عامتين، والتنفيذ يتم عبر واجهات برمجية تابعة لشركاء، يصبح التحقيق مرتبطاً بمدى توفر الأدلة لدى أطراف متعددة، وليس فقط بما تحتفظ به المؤسسة داخل أنظمتها. ما الذي يجب الاحتفاظ به؟ لا تعني إمكانية التحقيق أن تحتفظ المؤسسة بكل ما يمر عبر نظام الذكاء الاصطناعي. فالتخزين الشامل قد يخلق مخاطر إضافية تتعلق بالخصوصية والتكلفة وحماية البيانات الحساسة. ولهذا يركز موهان على الاحتفاظ بالقدر الكافي من البيانات الوصفية لإعادة بناء القرار، من دون تخزين محتوى لا يلزم للتحقيق. وتشمل السجلات الأساسية الطوابع الزمنية ومعرفات المستخدمين والأنظمة وتصنيف التعليمات وإصدارات مصادر البيانات ونسخة النموذج المستخدمة وأرقام معاملات الواجهات البرمجية والأخطاء المسجلة والإجراءات الآلية والموافقات البشرية وحالات التجاوز أو التعديل والنتائج النهائية. ويشير إلى أن القيمة لا تأتي من حجم السجلات وحده، بل من كونها متزامنة زمنياً، وخاضعة لضوابط وصول، وقابلة للربط بين البيئات المختلفة. فالسجل الذي يوضح أن النموذج قدم توصية معينة لا يكفي إذا لم يكن من الممكن معرفة مصدر البيانات، أو الواجهة التي نقلت الأمر، أو النظام الذي نفذه، أو الشخص الذي وافق عليه. أكبر فجوات الرؤية تظهر في الحركة الجانبية بين أعباء العمل داخل البيئات المحلية والسحب العامة والخاصة (أدوبي) تعدد السحب يوسع منطقة الغموض تواجه المؤسسات التي تعمل في بيئات هجينة ومتعددة السحب فجوة خاصة في الرؤية. فالكثير من أدوات المراقبة تركز على الحركة الداخلة إلى الأنظمة والخارجة منها، بينما تغيب عنها الحركة الجانبية بين أعباء العمل داخل مراكز البيانات والسحب العامة والخاصة. ويصف موهان هذه الفجوة بأنها الأكبر في كثير من البيئات، قائلاً إن «معظم الأدوات تراقب الباب الأمامي وتفوتها الحركة الجانبية». وفي حادث مرتبط بالذكاء الاصطناعي، قد ينتقل الطلب بين عدة خدمات داخلية، ويتغير أثناء المرور، أو يُستخدم للوصول إلى بيانات إضافية، قبل أن يخرج إلى نظام آخر. ومن دون رؤية على مستوى الحزم لهذه الحركة، قد يستمر الحادث عبر أكثر من بيئة قبل أن تمتلك فرق التحقيق ما يكفي لتحديد أين بدأ، وأين تغير السلوك، وما الأنظمة التي تأثرت. ولا يتعلق ذلك بالأمن فقط، حيث يبدو تعطل خدمة ذكاء اصطناعي وكأنه فشل في النموذج، بينما يكون السبب الفعلي ازدحاماً في الشبكة، أو تأخراً في واجهة برمجية، أو انقطاعاً في قاعدة بيانات. والعكس ممكن أيضاً، إذ قد يُفسر نشاط خبيث بوصفه خللاً تشغيلياً إذا لم تكن الأدلة مترابطة. الهجوم يترك نمطاً مختلفاً للتمييز بين التلاعب المتعمد وخطأ النموذج، يركز موهان على الارتباط بين مصادر البيانات. فالهجوم، وفق شرحه، يترك آثاراً في حركة الشبكة وأنماط الوصول وسلوك الواجهات البرمجية لا تظهر عادة في خطأ النموذج نفسه. قد تكشف السجلات، مثلاً، أن طلباً وصل من مصدر غير معتاد، أو أن النظام حاول الوصول إلى بيانات لا يحتاجها عادة، أو أن واجهة برمجية تلقت عدداً غير طبيعي من الطلبات، أو أن إجراءً آلياً حدث بعد تغيير في بيانات الإدخال. ويشرح موهان بأنه «عندما تتطابق أدلة الحزم مع سجلات النموذج والبنية التحتية ضمن توقيت واحد، يتوقف الهجوم عن الظهور كأنه خلل». فبدلاً من الاعتماد على مؤشر منفرد، تُبنى الصورة من عدة إشارات تؤكد بعضها بعضاً. ولهذا يؤدي القياس اللحظي للشبكة والعمليات دوراً مزدوجاً؛ فهو يساعد على اكتشاف السلوك غير الطبيعي أثناء حدوثه، ثم يوفر مادة التحقيق بعد الحادث. ويمكنه تحديد حركة مرور غير معتادة، أو نشاط شاذ في الواجهات البرمجية أو أنماط وصول جديدة أو اضطرابات في الخدمة أو إجراءات آلية خرجت عن المتوقع. الأدوات الأمنية التقليدية تحتاج إلى قياسات إضافية تغطي التعليمات ومصدر البيانات وسلوك النموذج والقرارات المؤتمتة (أدوبي) الأدوات التقليدية لا تكفي وحدها لا يرى موهان أن أدوات المراقبة والاستجابة التقليدية أصبحت بلا قيمة. فهي لا تزال ضرورية لرصد التهديدات المعروفة، ومتابعة الأنظمة، وعزل الأجهزة المتأثرة. لكن الأحداث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تفرض أسئلة لا تجيب عنها هذه الأدوات دائماً. فهي قد لا تعرف ما التعليمات التي تلقاها النموذج، أو مصدر البيانات التي اعتمد عليها، أو النسخة التي كانت قيد التشغيل، أو سبب تغير قراره، أو ما الإجراء الآلي الذي نفذه لاحقاً. ولهذا تحتاج المؤسسات إلى طبقة إضافية من القياس تربط الشبكات بالتطبيقات والسحابة ومسارات الذكاء الاصطناعي. ويؤكد موهان أن هذه الطبقة يجب أن تكون عالية الدقة ومتزامنة زمنياً حتى تدعم التحقيق والمساءلة، لا أن تكتفي بإطلاق تنبيهات منفصلة. تحديث النموذج كتغيير تشغيلي تزداد صعوبة المساءلة عندما يتغير النموذج بمرور الوقت، أو يُحدّث من جانب مزود خارجي من دون أن تملك المؤسسة السيطرة الكاملة على التغيير. فقد يعطي النموذج النتيجة نفسها بطريقة مختلفة، أو يتغير سلوكه في حالات معينة بعد تحديث لم تُفصح تفاصيله بوضوح. ويقترح موهان التعامل مع كل تحديث للنموذج كما لو كان عملية نشر خاضعة للضبط. ويشمل ذلك تسجيل إصدار النموذج وإعداداته ونتائج اختباره وتاريخ التغيير وأي تحول ملحوظ في السلوك. ويصرح: «تعاملوا مع كل تغيير في النموذج كنشر خاضع للرقابة». وعندما يكون التحديث من مزود خارجي، ينبغي أن تمنح العقود المؤسسة سجلاً واضحاً للتغيير، وأدلة تساعدها على التحقيق عند الحاجة. كما تتطلب المساءلة تحديد مالك واضح للنظام، وإبقاء الرقابة البشرية في القرارات المؤثرة، ووجود مسار يسمح بالعودة إلى إصدار سابق إذا ظهرت مشكلة. اختبار بسيط للمزودين لا يقدم موهان نموذجاً موحداً للالتزامات التعاقدية التي يجب فرضها على مزودي النماذج والسحابة ومتكاملي الأنظمة، لكنه يطرح معياراً عملياً: هل يستطيع المزود أن يعيد، عند الطلب، ما فعله نظامه ومتى فعله؟ هذا الاختبار يرتبط مباشرة بالقدرة على التحقيق. فإذا لم يحتفظ المزود بسجلات كافية، أو لم يشاركها في الوقت المناسب، أو لم تكن متزامنة مع أنظمة العميل، فقد يبقى جزء حاسم من الحادث خارج نطاق الفحص. ويعني ذلك أن متطلبات الأدلة يجب ألا تُترك إلى ما بعد وقوع الحادث، بل تُدرج في العقود والتصميم منذ البداية، بما يشمل مدد الاحتفاظ، وإتاحة السجلات، وتوثيق التغييرات، وتحديد المسؤولية عند تعطل خدمة أو تغير نموذج. ربط بيانات الحزم بسجلات التطبيقات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي يساعد على تحديد ما إذا كان السبب هجوماً أم خللاً تقنياً (أدوبي) سجل واحد تقوده جهة واحدة عند وقوع حادث، تتوزع المسؤوليات بين فرق الأمن والتقنية والقانون والمخاطر والأعمال. ويرى موهان أن تعدد الفرق لا ينبغي أن ينتج عدة روايات متعارضة، بل يجب أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن سجل الأدلة الموحد. تتولى فرق الأمن احتواء التهديد وحماية الأدلة، بينما تحلل الفرق التقنية سلوك النموذج والشبكة والبنية التحتية. ويعالج الفريق القانوني قضايا الخصوصية والالتزامات التعاقدية، في حين يقيم فريق المخاطر حجم التعرض، وتحدد الإدارة التشغيلية أثر الحادث على الأعمال. ويقول إن المبدأ الأساسي هو أن «فريقاً واحداً يقود سجل الأدلة، بينما تغذيه بقية الفرق». ويقلل هذا النهج من تضارب التوقيتات والاستنتاجات، ويمنح الإدارة مرجعاً واحداً عند اتخاذ قرارات التعافي والإفصاح والمساءلة. ما الذي يجب أن تثبته المؤسسات السعودية؟ بالنسبة إلى المؤسسات في السعودية، لا ينبغي أن تقتصر الجاهزية على وجود سياسات امتثال أو أدوات مراقبة متفرقة. فالمعيار العملي كما يرى موهان هو القدرة على التحقيق في حادث مرتبط بالذكاء الاصطناعي وشرحه من البداية إلى النهاية. ويتطلب ذلك رؤية متزامنة وعالية الدقة تمتد عبر الشبكات والتطبيقات والخدمات السحابية ومصادر البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطط استجابة جرى اختبارها، ومسؤوليات محددة، وقدرة مثبتة على تحليل السبب الجذري. كما ينبغي أن تستطيع المؤسسة تقديم أدلة موثوقة توضح حجم التأثير، والمسار الذي أدى إلى النتيجة، والجهة المسؤولة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها. وفي هذا الإطار، ترتبط المرونة بقدرة المؤسسة على تفسير الحادث بقدر ارتباطها بمنعه. فالنظام الذي يعود إلى العمل من دون معرفة سبب الخلل قد يكرر السلوك نفسه، بينما يسمح سجل الأدلة المتكامل بتحديد السبب، وتصحيح الإعدادات، وتعديل النموذج أو العملية، وتقليل زمن التعطل في الحوادث اللاحقة.
استوديو صوت يعمل بالذكاء الاصطناعي داخل جهازك... يدعم اللغة العربية
تقدم أداة «Voicebox» تصوراً مختلفاً لخدمات الصوت بالذكاء الاصطناعي، إذ تعمل محلياً على جهاز المستخدم، من دون الحاجة إلى رفع التسجيلات الصوتية أو البيانات إلى خوادم خارجية. وتجمع الأداة في تطبيق واحد مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الصوتية. كما تشمل استنساخ الأصوات وتحويل النص إلى صوت والإملاء الصوتي وتحرير المشروعات متعددة المسارات، إضافة إلى ربطها بمساعدات الذكاء الاصطناعي. ويستهدف المشروع صناع المحتوى والمطورين ومنتجي البودكاست، خصوصاً من يبحثون عن بديل مجاني للخدمات السحابية المدفوعة، مع تحكم أكبر في الملفات والبيانات الصوتية. استنساخ الصوت من عينة قصيرة تتيح «Voicebox» للمستخدم تسجيل عينة صوتية أو رفع ملف جاهز، ثم إنشاء صوت رقمي يمكن استخدامه لقراءة نصوص جديدة. ويمكن للأداة العمل انطلاقاً من عينة قصيرة تبدأ من بضع ثوانٍ، لكن جودة النتيجة تعتمد على وضوح التسجيل، وغياب الضوضاء والموسيقى، وطول العينة، إضافة إلى المحرك المستخدم وقوة الجهاز. ولا يعني ذلك أن النتيجة ستكون مطابقة تماماً للصوت الأصلي في كل مرة؛ إذ قد تختلف اللهجة أو سرعة النطق أو درجة التعبير بين نموذج وآخر. سبعة محركات صوتية معاً تجمع الأداة سبعة محركات لتحويل النص إلى صوت، من بينها «Qwen3-TTS» و«Kokoro» و«TADA» و«Chatterbox Multilingual». وتختلف هذه المحركات في السرعة والجودة ودعم اللغات. ويأتي دعم العربية بصورة أساسية عبر محرك «Chatterbox Multilingual»، الذي يدعم 23 لغة، من بينها العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والتركية. كما توفر بعض المحركات مؤثرات صوتية وتعبيرية، مثل الهمس والضحك والتنهد، إلا أن هذه المزايا لا تعمل بالطريقة نفسها في جميع النماذج. ميزات المشروع لا تقتصر «Voicebox» على تحويل النصوص إلى ملفات صوتية، إذ تحتوي على محرر متعدد المسارات يسمح بإنشاء قصص وحوارات بأكثر من صوت، مع قص المقاطع وترتيبها ودمجها داخل مشروع واحد. وتتضمن الأداة أيضاً مؤثرات للتحكم في طبقة الصوت ومستواه، وإضافة الصدى والتأخير والضغط الصوتي، مما يجعلها أقرب إلى استوديو مبسط لإنتاج المقاطع الصوتية. كما تستطيع معالجة النصوص الطويلة من خلال تقسيمها إلى أجزاء، ثم توليد كل جزء ودمج المقاطع تلقائياً، وهو ما يفيد في قراءة المقالات والسيناريوهات والقصص الطويلة. الكتابة بالصوت تضم الأداة ميزة للإملاء الصوتي تعتمد على نموذج «Whisper»، بحيث يستطيع المستخدم التحدث داخل أي تطبيق، ثم تحويل كلامه إلى نص ولصقه مباشرة في المكان المحدد. وتوفر عدة أحجام من النموذج، تبدأ بخيارات خفيفة وسريعة، وتصل إلى نماذج أكبر تحتاج إلى موارد أعلى، لكنها قد تقدم دقة أفضل. كما يمكن استخدام نموذج لغوي محلي لتنظيف النص، وتصحيح علامات الترقيم، وإزالة كلمات التردد والتوقفات غير الضرورية. ربطها بأدوات الذكاء الاصطناعي تدعم «Voicebox» بروتوكول سياق النماذج «MCP»، مما يسمح بربطها بأدوات مثل «Claude Code» و«Cursor» و«Cline». ومن خلال هذا الربط، يمكن للمساعد الذكي قراءة الردود أو ملخصات المهام بصوت يختاره المستخدم، بما في ذلك الأصوات التي جرى استنساخها داخل الأداة. وتستفيد هذه الميزة خصوصاً في بيئات البرمجة والعمل الطويل، إذ يمكن للمساعد الإعلان صوتياً عن انتهاء مهمة أو قراءة ملخص للنتائج. أداة مجانية ومفتوحة المصدر وتحافظ على خصوصية بياناتك «Voicebox» خصوصية المستخدم تمثل الخصوصية نقطة القوة الأساسية في «Voicebox»، إذ تعمل النماذج والملفات الصوتية داخل الجهاز، ولا تتطلب الأداة حساباً أو اشتراكاً شهرياً أو رسوماً على عدد الأحرف والدقائق. لكن التشغيل المحلي يعني أن المستخدم يحتاج إلى تنزيل نماذج قد يصل حجم بعضها إلى عدة غيغابايت، كما تعتمد سرعة التوليد وجودته بصورة مباشرة على مواصفات الجهاز. وتعمل الأداة على أجهزة «ماك» بمعالجات «Apple Silicon» و«Intel»، وعلى أجهزة «ويندوز» بنظام 64 بت، بينما يحتاج مستخدمو «لينكس» إلى بناء البرنامج من الشفرة المصدرية أو استخدام «Docker». مشروع واعد لكنه غير مكتمل حقق المشروع انتشاراً واسعاً في مجتمع البرمجيات المفتوحة المصدر، وجمع عشرات الآلاف من النجوم على منصة «GitHub». ومع ذلك، لا تزال هناك ملاحظات تتعلق بالتثبيت وتنزيل النماذج والتوافق مع بعض بطاقات الرسوميات، إضافة إلى تفاوت واضح في الأداء بين جهاز وآخر. كما أن المشروع يطوره شخص واحد بوصفه مشروعاً جانبياً، وهو ما يفسر عدم وصوله حتى الآن إلى مستوى السهولة والثبات الذي توفره بعض الخدمات التجارية الكبرى. هل ينافس «ElevenLabs»؟ تقدم «Voicebox» مزايا جذابة، أبرزها المجانية والخصوصية وغياب حدود الاستخدام، لكنها لا تعد بديلاً مثالياً لـ«ElevenLabs» لدى جميع المستخدمين. فالخدمات السحابية غالباً ما توفر نتائج أكثر ثباتاً وسرعة، لأنها تعتمد على خوادم قوية ولا تشترط امتلاك جهاز بمواصفات مرتفعة. أما «Voicebox»، فتناسب بصورة أكبر من يهتمون بالخصوصية، أو يرغبون في تجربة نماذج متعددة، أو يحتاجون إلى تشغيل الصوت محلياً وربطه بأدوات الذكاء الاصطناعي. الاستخدام المسؤول تثير تقنيات استنساخ الصوت مخاوف تتعلق بانتحال الشخصيات وإنتاج تسجيلات مضللة، لذلك ينبغي استخدام الأداة فقط مع الأصوات التي يملك المستخدم حق استعمالها، أو بعد الحصول على موافقة أصحابها. وفي المحصلة، تقدم «Voicebox» نموذجاً واعداً لمستقبل أدوات الصوت المحلية، إذ تجمع استنساخ الصوت والإملاء والتحرير داخل تطبيق واحد، مع إبقاء البيانات داخل الجهاز. ورغم أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحسين، فإنها تفتح الباب أمام استخدام تقنيات الصوت بالذكاء الاصطناعي بحرية أكبر وتكلفة أقل.
«تيك توك» يختبر المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة
يواصل تطبيق «تيك توك» توسيع خدماته الاجتماعية، بعدما بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مباشرة من داخل الرسائل الخاصة (Direct Messages)، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تحويل التطبيق من منصة لمشاهدة الفيديوهات القصيرة إلى منصة متكاملة تجمع بين صناعة المحتوى والتواصل الفوري. ووصلت الميزة إلى عدد محدود من المستخدمين ضمن الاختبارات الأولية، حيث ظهرت أيقونة اتصال صوتي داخل المحادثات الخاصة، إلى جانب واجهة مخصصة لاستقبال وإجراء المكالمات، ما يشير إلى أن الشركة وصلت إلى مرحلة متقدمة من اختبار الخدمة قبل طرحها على نطاق أوسع. ستسمح الميزة للمستخدمين بإجراء مكالمة صوتية مباشرة من داخل نافذة المحادثة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر، في تجربة تشبه ما توفره تطبيقات، مثل: «إنستغرام» و«سناب شات» و«واتساب». «تيك توك» يتيح إجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الرسائل الخاصة للأصدقاء فقط وتشير النسخة الحالية من الاختبارات إلى أن المكالمات ستكون متاحة بين المستخدمين الذين تجمعهم علاقة «أصدقاء» داخل التطبيق، أي أن يتابع كل منهما الآخر، وهو ما يقلل احتمالية تلقي اتصالات غير مرغوب فيها من الحسابات المجهولة. كما أضافت الشركة خياراً جديداً ضمن إعدادات الرسائل الخاصة يسمح بكتم أو تعطيل المكالمات الصوتية بالكامل، ليمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الخصوصية وإدارة الإشعارات، خاصة مع ازدياد الاعتماد على الرسائل الخاصة داخل التطبيق. تطور متسارع للرسائل الخاصة ولا تمثل المكالمات الصوتية تحديثاً منفصلاً، بل تأتي امتداداً لسلسلة من التحسينات التي أجرتها «تيك توك» على نظام الرسائل خلال العامين الماضيين؛ فبعد أن كانت الرسائل الخاصة تقتصر على المحادثات النصية، أضافت الشركة تدريجياً دعماً للرسائل الصوتية، وإرسال الصور، ومقاطع الفيديو، والمحادثات الجماعية، وقنوات البث، بالإضافة إلى ميزة «سلسلة التواصل» (DM Streaks) التي تشجّع المستخدمين على استمرار التفاعل اليومي، في محاولة لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق. ويبدو أن المكالمات الصوتية تمثل المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية؛ إذ تمنح المستخدمين إمكانية الانتقال من مشاركة مقطع فيديو إلى مناقشته مباشرة عبر اتصال صوتي دون مغادرة المنصة. «تيك توك» توفر إعدادات للتحكم في استقبال المكالمات أو تعطيلها لا موعد للإطلاق ورغم ظهور الميزة لدى عدد محدود من المستخدمين، فإن «تيك توك» لم يعلن رسمياً عن موعد إطلاقها عالمياً، كما لم يؤكد ما إذا كانت ستتوفر لجميع الحسابات عند الإطلاق أو ستبدأ في أسواق محددة قبل تعميمها. وكما هو الحال مع كثير من المزايا التجريبية، قد تُجري الشركة تعديلات إضافية على الخدمة قبل إطلاقها النهائي، أو توسع نطاق الاختبارات تدريجياً بناءً على ملاحظات المستخدمين ونتائج المرحلة الحالية. وفي حال اعتماد الميزة رسمياً، فإنها ستكون واحدة من أبرز الإضافات التي يشهدها تطبيق «تيك توك» هذا العام، وستعزز من حضوره في سوق تطبيقات التواصل، التي تشهد منافسة متزايدة بين المنصات الكبرى لتقديم تجربة تجمع بين المحتوى والتواصل في مكان واحد.
توسع الذكاء الاصطناعي الصيني في أفريقيا يثير قلق «وادي السيليكون» الأميركي
يتزايد إقبال المطورين في مراكز التكنولوجيا الأفريقية على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية -التي تتميز بانخفاض تكلفتها وقابليتها للتخصيص- بدلاً من الأنظمة الأميركية الأكثر قوة ولكن الأعلى تكلفة. ففي أوغندا، طوّر «إرنست مويبازي» وفريقه أداة «Sunflower» (عباد الشمس) -وهي أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للغات المحلية- بالاعتماد على نموذج صيني من شركة «علي بابا». ويساعد هذا النظام المستخدمين، بمن فيهم المزارعون، في الحصول على تحديثات الطقس ونصائح زراعية بلهجات محلية، كما كتب بول موزور، وآدم ساتاريانو، وآرون كروليك، وإدوين أوكوث (*) نماذج صينية أكثر تكيّفاً... بكلفة أقل لقد حققت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر انتشاراً سريعاً نظراً لانخفاض تكلفتها، وإمكانية تنزيلها مجاناً، وسهولة تكييفها. وعلى عكس النماذج الأميركية الرائدة التي تنتجها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يمكن تعديل العديد من الأنظمة الصينية دون دفع رسوم أو الحاجة إلى موافقات مسبقة. ويؤكد المطورون في كينيا وأوغندا ونيجيريا وغانا أن الاعتبارات العملية هي الأهم، وتتمثل في: التكلفة المنخفضة، والتحكم في البيانات المحلية، وإمكانية التخصيص، والأداء الجيد بما يكفي للعمل في ظل بنية تحتية محدودة. الاستئجار بدل الاشتراك وتُظهر البيانات الواردة في المقال أن النماذج الصينية مفتوحة المصدر تستحوذ على نحو نصف استخدامات الذكاء الاصطناعي على منصة OpenRoute وهي نسبة ارتفعت من أقل من الربع في العام السابق- كما أنها تشكل غالبية النماذج مفتوحة المصدر الأكثر تحميلاً على منصة Hugging Face. ويصف المطورون الأفارقة هذا الخيار بأنه مفاضلة بين «الملكية» و«الاستئجار»؛ إذ يمكن تنزيل النماذج الصينية والبناء عليها وتطويرها، بينما تتطلب الأنظمة الأميركية غالباً اشتراكات ورسوماً مقابل الاستخدام. كما يعكس هذا الإقبال أبعاداً جيوسياسية؛ فقد روّج الرئيس شي جين بينغ للذكاء الاصطناعي الصيني باعتباره أقل تكلفة وأكثر موثوقية وأوسع نطاقاً في الإتاحة، مصوّراً إياه بأنه أداة للتعاون العالمي. وقد وقعت عدة دول أفريقية اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي مع الصين خلال مؤتمر عُقد في شنغهاي. وعلاوة على ذلك، تقدم الشركات الصينية للمطورين الأفارقة خدمات حوسبة مجانية، ودعماً هندسياً، وأدوات ذكاء اصطناعي مثبتة مسبقاً على الهواتف الذكية. تعاون مع أميركا ومع ذلك، فإن هذا التحول ليس شاملاً؛ إذ تواصل العديد من الشركات الأفريقية الدفع مقابل استخدام النماذج الأميركية، لا سيما في مهام البرمجة والعمليات التي تتطلب دقة عالية. ولا تزال الأدوات الأميركية تحظى بانتشار واسع بين المستهلكين والشركات، في حين تواجه الأنظمة الصينية مخاوف تتعلق بالموثوقية، والرقابة، وأمن البيانات، والروابط مع بكين. النموذج الصيني على عكس شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» اللتين تعتمدان نموذجاً مغلقاً وتفرضان رسوماً — فإن الأنظمة الصينية متاحة للعامة للتنزيل والتعديل دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحصول على موافقة مسبقة. لم يبدأ النفوذ الصيني في قطاع التكنولوجيا الأفريقي مع ظهور الذكاء الاصطناعي؛ فعلى مدى عقود، عملت الشركات الصينية على بناء شبكات الاتصالات والطرق والبنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء القارة. وعززت الصين مكانتها أكثر بفضل الإنجاز الذي حققته شركة «ديب سيك» بتكلفة منخفضة في أواخر عام 2024، وما تلا ذلك من تطورات من مختبرات صينية مثل «مون شوت إيه آي» (Moonshot AI). أرنست مويبازي الذي طور أداة «سانفلاور» في مكتبه في كامبالا تجربة كينيا وفي كينيا، استجاب رواد الأعمال الكينيون بسرعة لهذا الواقع؛ حيث يقوم مايكل ميتشي، من شركة «إيفرس تيك» (EverseTech)، ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي للبنوك والجهات الحكومية معتمداً في الغالب على نماذج صينية مفتوحة المصدر، نظراً لأن العملاء يضعون التكلفة المعقولة على رأس أولوياتهم. كما استخدم سينتاي سيمونز نماذج صينية لابتكار «جيبو دوكس» (JibuDocs)، وهو منتج للبحث في السجلات القانونية تم تدريبه على نحو مليون ملف؛ وأشار إلى أن تكلفة بنائه وصيانته بلغت نحو 25 ألف دولار، مقارنة بأكثر من مليون دولار لو تم بناؤه باستخدام خدمة مثل نموذج «كلود». ويشير المطورون أيضاً إلى سهولة التعامل مع الشركات الصينية؛ إذ يشتكي البعض من ضعف الحضور المحلي للشركات الأميركية أو فرضها إجراءات تدقيق مطولة، في حين توفر برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الصينية ميزات التسجيل السريع والدعم المباشر والحوافز. وبالنسبة للعديد من الشركات الأفريقية الناشئة، قد يكون هذا العامل حاسماً في تحديد مدى جدوى المنتج وقابليته للنجاح. بين التقلبات الأميركية والنفوذ الصيني يبدي المسؤولون والمطورون في كينيا حذراً تجاه الاعتماد على أي من القوتين العظميين؛ فقد وصف جون تانوي، وهو مسؤول بارز يسهم في صياغة سياسة الذكاء الاصطناعي في كينيا، القرار الأميركي بتقييد الوصول إلى نموذج «فابل» (Fable) التابع لشركة «أنثروبيك» بأنه «جرس إنذار». فقد أظهر القرار أن الاعتماد على أنظمة تخضع لسيطرة أجنبية قد يعرض الدول والشركات لمخاطر القرارات السياسية المفاجئة. وأكد تانوي أن كينيا لا ترغب في الاختيار بين الشرق والغرب، غير أن تحقيق هذا التوازن يمثل تحدياً صعباً. ويخشى المطورون أن تخضع النماذج المُدارة من الخارج لاحتمالات السحب أو التعديل أو تغيير الأسعار. فالبعض لا يثق في تقلبات السياسة الأميركية، بينما يساور البعض الآخر القلق بشأن النفوذ الصيني أو الرقابة أو المخاطر الأمنية. مخاوف سياسية وقد بدأت هذه المخاوف تظهر بالفعل. إذ واجه روبوت المحادثة «Sunflower» (عباد الشمس) الذي طوره مويبازي انتقادات لتقديمه إجابات تتماشى مع وجهة النظر الصينية، حيث وصف الصين بأنها دولة ديمقراطية وتجنب الأسئلة الشائكة حول الأنشطة الصينية في أوغندا. وقد أشادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بالمشروع، وتواصلت شركة «هواوي» (Huawei) لاحقاً مع المطور بشأن خدمات الحوسبة السحابية. وصرح مويبازي بأن هذه التجربة جعلته أكثر حذراً بشأن الانخراط في تعقيدات الجغرافيا السياسية. ومنذ ذلك الحين، بدأ في استكشاف نموذج «Gemma» مفتوح المصدر من «غوغل» لتطوير منتج آخر. أميركا تجابه على الرغم من الزخم الذي تحظى به الصين، لا تزال الشركات الأميركية تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في أفريقيا. يعتمد المستخدمون العاديون بشكل كبير على أدوات مثل «تشات جي بي تي» و«كلود»، حيث أظهر استطلاع للرأي أُجري عام 2025 أن 42 في المائة من مستخدمي الإنترنت في كينيا -البالغ عددهم 23 مليوناً- قد استخدموا الأول، خلال الشهر السابق. وحتى عندما تعتمد الشركات الكينية على نماذج صينية مفتوحة المصدر، فإنها غالباً ما تشغلها عبر البنية التحتية السحابية لشركتي «أمازون» أو «مايكروسوفت»، مما يضمن استمرار تدفق الإيرادات إلى عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. كما تتجلى الأفضلية الأميركية بوضوح في تطبيقات الأعمال التي تتطلب دقة عالية. صراع عالمي وهكذا، فإن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يعكس صراعاً عالمياً أوسع نطاقاً؛ فالصين تكسب ود المطورين الباحثين عن أدوات ميسورة التكلفة ومرنة ودعم عملي، بينما تحافظ الولايات المتحدة على قوتها في مجال النماذج المتطورة، والبنية التحتية السحابية، والأنظمة الموثوقة عالية الدقة. وبالنسبة لوادي السيليكون، فإن الرسالة التحذيرية تكمن في أن مستقبل الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا يُحسم فقط بامتلاك النموذج الأكثر تطوراً، بل بتحديد التقنية الأسهل والأقل تكلفة والأكثر فائدة للمطورين والمبتكرين الموجودين بعيداً عن مراكز الصناعة التقليدية. * باختصار، خدمة «نيويورك تايمز».
«الهواتف الغبية»... ملاذ «الجيل زد» للهروب من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي
في وقت تتزايد فيه المخاوف من الآثار النفسية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتجه عدد متنامٍ من أفراد «الجيل زد» إلى التخلي عن الهواتف الذكية واستبدالها بما يُعرف بـ«الهواتف الغبية» أو الهواتف البسيطة. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الإدمان الرقمي واستعادة قدر أكبر من التركيز والهدوء، حتى وإن كان ذلك يعني التخلي عن كثير من المزايا التي توفرها الهواتف الحديثة. وتتذكر كيندال شروه اللحظة التي قررت فيها استبدال هاتفها الذكي والاعتماد على هاتف تقليدي، معتبرةً أن تلك الخطوة غيّرت علاقتها بالتكنولوجيا بصورة جذرية. وقالت الشابة، البالغة من العمر 23 عاماً والمقيمة في واشنطن العاصمة، لشبكة «سي بي إس نيوز»: «بالنسبة لي، في اللحظة التي تخلصت فيها من هاتفي (آيفون)، شعرت وكأنني في الجنة». وتُعد شروه واحدة من بين عدد متزايد من الشباب الذين يتخلون عن هواتفهم الذكية لصالح هواتف بسيطة تُعرف باسم «الهواتف الغبية» (Dumb Phones)، في محاولة للابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وسط تنامي المخاوف بشأن تأثير هذه المنصات في الصحة النفسية. كما يدفع الحنين إلى نمط حياة أكثر بساطة بعض الشباب إلى تبني هذه الأجهزة، رغم أنهم لم يعيشوا حقبة ما قبل انتشار الهواتف الذكية. ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، استخدم ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة منصات التواصل الاجتماعي، مثل «يوتيوب» و«فيسبوك»، مرة واحدة على الأقل يومياً خلال عام 2025. وتشير بيانات الجمعية الأميركية لعلم النفس إلى أن معدلات الاستخدام ترتفع بصورة أكبر بين الشباب، إذ يقضي المراهق الأميركي في المتوسط نحو خمس ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي. ما هي «الهواتف الغبية»؟ يشمل مصطلح «الهواتف الغبية» أو الهواتف البسيطة فئة واسعة من الأجهزة. فمنها الهواتف القلابة التقليدية التي انتشرت في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، والتي تقتصر وظائفها على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. وهناك أيضاً أجهزة تعتمد التصميم نفسه، لكنها تضيف تطبيقات أساسية مثل تطبيقات المراسلة وبعض الخدمات الأخرى. وفي المقابل، تتبنى شركات أخرى نهجاً مختلفاً يقوم على استخدام تقنيات الهواتف الذكية مع حجب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من استخدامها. وحصلت شروه على هاتفها القلاب من شركة Dumb.co، وهي شركة ناشئة تبيع أجهزة مزودة بخدمات عملية، مثل «أوبر» والخرائط و«سبوتيفاي»، لكنها تخلو من تطبيقات التواصل الاجتماعي. وذكرت الشركة أن لديها أكثر من خمسة آلاف مستخدم نشط، وأن العميلة النموذجية لديها امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً. ومن بين الشركات الأخرى التي تقدم هذا النوع من الأجهزة شركة The Light Phone، في حين تبيع شركات تقنية مثل Brick ملحقات تُوصل بالهواتف الذكية لحجب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بدلاً من استبدال الهاتف بالكامل. ورغم ارتياحها لهذا التحول، أقرت شروه بأن التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالأمر السهل. وقالت: «نحن الشباب، لأننا نشأنا على هذه المنصات، من الصعب جداً أن نتخيل حياة لا نكون فيها مدمنين عليها، لأن هذا كان الوضع الطبيعي طوال حياتنا». ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا. ففي مارس (آذار)، قضت هيئة محلفين بأن شركتي «ميتا» و«يوتيوب» مسؤولتان عن تطوير منتجات أسهمت في خلق سلوكيات ضارة وإدمانية لدى المستخدمين الشباب، في حكم تاريخي قد يشكل سابقة قانونية لدعاوى مماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي. تحديد معايير الاستخدام الآمن للهواتف دراستان: الهواتف الذكية عامل رئيسي في انخفاض الخصوبة الإفراط باستخدام الهواتف الذكية يدفع المراهقين إلى التدخين وتعاطي المواد المخدرة
نموذج الذكاء الاصطناعي من «ميتا» يخترق شركة أخرى أثناء الاختبار
انضمت شركة «ميتا» إلى قائمة الشركات التي خرجت أنظمتها الذكية عن السيطرة. فقد أكد متحدث باسم الشركة، أمس (الأربعاء)، أن نموذج ذكاء اصطناعي تابعاً للشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» قد اخترق أنظمة شركة أخرى أثناء اختبارات الأمن السيبراني. وتقول «ميتا» إن الاختراق حدث نتيجة خطأ غير مقصود أثناء اختبار النموذج، على غرار حوادث مماثلة تم الكشف عنها سابقاً مع شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وقال المتحدث باسم «ميتا»: «سمح خطأ في إعدادات شركة إيريجولار، وهي شركة اختبار مستقلة تستخدمها (ميتا)، لأحد نماذجنا بالوصول إلى الإنترنت أثناء التقييم»، وفقاً لما ذكره تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية. واستغل نموذج ميوز سبارك التابع لـ«ميتا»، «ثغرة أمنية» في شركة أخرى «بطريقة مشابهة لحالات تم الإبلاغ عنها سابقاً مع شركات أخرى». وفي بيان لها، قالت إيريجولار إن الحادث «هو نفس مشكلة بيئة التقييم» التي كشفت عنها «أنثروبيك» الأسبوع الماضي، والتي سمحت لنماذجها بالوصول إلى الإنترنت المفتوح قبل أن تتمكن من اختراق أنظمة 3 منظمات مختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي: «لم يتضمن هذا اختراقاً لبيئة الاختبار أو هجوماً إلكترونياً متطوراً. لا توجد حالياً أي مشكلات عالقة. وتعمل شركة Irregular على إعداد ورقة بحثية لمشاركة أفضل الممارسات لاحتواء الثغرات الأمنية وإجراء تقييمات إلكترونية آمنة». ووفقاً لموقع The Information، الذي كان أول من نشر خبر الحادث، فقد اخترق نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «ميتا» أنظمة شركة لم يُكشف عن اسمها، وأجرى تغييرات على نظامها الداخلي. وتقول «ميتا» إن Irregular أبلغتها بالاختراق «ونحن نجري تحقيقاً حالياً، وسنصدر تقريراً شاملاً بمجرد حصولنا على جميع الحقائق». وأفاد مصدر مطلع على الوضع لشبكة «سي إن إن» بأن النماذج تتمتع بوصول محدود إلى الإنترنت في بعض بيئات الاختبار لمحاكاة سيناريوهات التهديدات الواقعية، ولكن في هذه الحالة، كان هناك «خلل نادر في الإعداد». وأوضح المصدر: «ما يحدث هو أن النماذج أصبحت أكثر قدرة، وفي الوقت نفسه، أصبحت عمليات تقييمها أكثر تعقيداً. وهذا يُفسح المجال لبعض الأخطاء، ويجعلنا بحاجة إلى رفع معاييرنا بشكل كبير». أصبحت شركة «ميتا» الآن ثالث شركة رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي تكشف في غضون أسابيع قليلة عن نموذج ذكاء اصطناعي يخترق أنظمة شركة أخرى أثناء الاختبار، مما يسلط الضوء ليس فقط على القدرات المتقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي ولكن أيضاً على بعض المخاطر المحتملة.
اختبار بريطاني يكشف عن سلوك خادع لنموذج من «أنثروبيك»
أنشأ نموذج للذكاء الاصطناعي طورته شركة «أنثروبيك» هويات إلكترونية مزيفة لإرسال رسائل إلكترونية إلى أشخاص حقيقيين؛ في محاولة للحصول على موافقة على رمز ضارّ، وذلك خلال اختبارات أجرتها مجموعة بحثية تابعة للحكومة البريطانية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكشف معهد أمن الذكاء الاصطناعي، في تقرير نُشر في وقت متأخر من الثلاثاء، عن أن «نشاطاً مستمراً قد يكون ضاراً وموجهاً ضد أشخاص ومنظمات حقيقية» صدرَ عن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» خلال الاختبارات. وفي أخطر الحالات، حاول نموذج «ميثوس 5» التابع لشركة «أنثروبيك» إدراج شفرة خبيثة في مشروع برمجية، عبر إنشاء هويات إلكترونية مزيفة وإرسال رسائل بريد إلكتروني خادعة لإقناع المتلقي بالموافقة على الشفرة. ويأتي ذلك بعد هجمات إلكترونية نُفذت ذاتياً بواسطة برمجيات طورتها الشركتان الأميركيتان؛ ما أثار مخاوف بشأن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومستوى الإشراف عليها. وتأسس معهد أمن الذكاء الاصطناعي عام 2023 للإشراف على سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأجرى المعهد هذه الاختبارات مع إتاحة الوصول المفتوح إلى الإنترنت وتعطيل بعض خصائص الأمان. وصدرت معظم التصرفات عن نموذج «ميثوس 5»، في حين ارتبط إجراءان بنموذج «جي بي تي-5.6 سول» التابع لشركة «أوبن إيه آي». ورفض الشخص المكلّف الإشراف على البرمجية منح الموافقة. وقال المعهد: «لم تنجح هذه المحاولات، ولم تُظهر تحقيقاتنا أي دليل على وقوع أضرار فعلية ناجمة عنها»، مضيفاً أنه احتوى الحادثة خلال ساعة واحدة. لكنه أضاف أن هذه الأنشطة «تُظهر مؤشرات على سلوكيات جديدة قد تكون خادعة، وبمستوى من الاتساع والخطورة لم نكن نتوقعه». وقال متحدث باسم «أنثروبيك» إن التقرير «يؤكد الحاجة إلى نقاش أوسع بشأن آليات التقييم الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتزايدة قدراتهم». وأكد متحدث باسم شركة «أوبن إيه آي» أهمية «الاختبارات المستقلة لفهم كيفية تصرف النماذج ذات القدرات المتزايدة». وأضاف: «سنواصل العمل مع الجهات التي تُجري التقييمات وسائر الأطراف المعنية في القطاع لتعزيز الممارسات المشتركة لإجراء الاختبارات بصورة آمنة مع تزايد قدرات النماذج». ويأتي التقرير في أعقاب سلسلة من الخروق الأمنية البارزة التي ارتكبتها نماذج للذكاء الاصطناعي. وفي يوليو (تموز)، أكدت «أوبن إيه آي» أن أحد برامجها تمكن من الخروج من بيئة الاختبار، وشن هجوماً على شركة أخرى هي «هاغينغ فيس». وبعد نحو أسبوع، قالت الشركة إن النماذج استهدفت ثلاث شركات أخرى. وفي 30 يوليو، كشفت «أنثروبيك» عن أنها رصدت أيضاً ثلاث حوادث تمكنت خلالها نماذج للذكاء الاصطناعي، كانت قيد الاختبار، من «الحصول على وصول غير مصرح به» إلى منظمات لم تكشف عن هويتها.
«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات المتوسطة أكثر انكشافاً أمام مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأمنية
لم يعد الخطر المرتبط بوكلاء الذكاء الاصطناعي يقتصر على نموذج ينتج إجابة خاطئة أو ينفذ أمراً غير دقيق، بل يمتد إلى منظومة من المهارات والملحقات والخوادم الخارجية والأوامر المتسلسلة التي قد تمنح المهاجم طريقاً إلى البيانات والأنظمة الداخلية. ومع انتقال الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام محدودة إلى وكلاء قادرين على الوصول إلى البريد الإلكتروني وقواعد البيانات وبيئات التطوير، تصبح مراقبة ما يفعله الوكيل أهم من الاكتفاء بفحص التعليمات التي تلقاها. يقول سيرجي لوزكين، رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «كاسبرسكي» إن التمييز بين السلوك الطبيعي للوكيل والسلوك الناتج عن التلاعب أصبح أكثر تعقيداً. ففي المراحل الأولى، كانت المهارات الخبيثة تتضمن أوامر مباشرة تطلب من الوكيل تجاوز تعليماته السابقة أو تنفيذ أمر ضار، وهو ما جعل اكتشافها أسهل. أما اليوم، فقد انتقلت الهجمات إلى سلاسل متعددة المراحل تبدو فيها كل خطوة منفردة مشروعة، بينما لا يظهر الجزء الخبيث إلا في مرحلة لاحقة. مهارة سليمة تقود إلى أخرى خبيثة يشرح لوزكين خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «كاسبرسكي للأمن السيبراني» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، الذي عُقد في تبليسي عاصمة جورجيا أن الموظف أو مسؤول الأمن قد يفتح مهارة جرى تنزيلها لوكيل ذكي ويفحصها من دون أن يجد فيها ما يثير الشك. وقد تكون وظيفتها الظاهرة الاتصال بخدمة سحابية مشروعة لتنزيل مهارة ثانية، ثم تطلب المهارة التالية الانتظار لفترة أو الاتصال بموقع آخر في توقيت محدد، قبل أن تصل السلسلة أخيراً إلى المكون الخبيث. وتكمن صعوبة هذا النوع من الهجمات في أن المكونات الأولى لا تحتاج إلى احتواء تعليمات ضارة واضحة. فقد تعمل كل واحدة منها بوصفها حلقة في سلسلة، بينما توزّع الوظيفة الخبيثة بين عدة مهارات أو مصادر. ويعد لوزكين أن المخططات أصبحت «أكثر تطوراً»، وإن فحص مهارة واحدة بمعزل عن سياقها لا يكفي للحكم على سلامة العملية بأكملها. وقد لا يبقى المكون الخبيث متاحاً لفترة طويلة حيث يمكن في بعض السيناريوهات إدخاله إلى السلسلة لبضع ساعات فقط، ثم إزالته أو استبداله قبل أن يبدأ التحقيق. ويصعّب ذلك الاعتماد على الفحص اللاحق للمستودع أو الرابط، لأن النسخة التي يراجعها المحقق قد لا تكون هي نفسها التي تعامل معها الوكيل وقت وقوع الحادث. ولهذا يضع لوزكين الثقة في مصدر المهارات ضمن أول خطوط الدفاع. فالشركات التي تعتمد مستودعات موثوقة وخوادم «MCP» معروفة، ويفضل أن تكون مقدمة من الشركة المطورة للنظام أو من جهة خضعت للمراجعة، تقلل احتمال إدخال مكونات ضارة إلى بيئتها. ويقارن لوزكين بين المهارات البرمجية الخاصة بالوكلاء والبرامج التقليدية التي يجري تنزيلها من الإنترنت. ويقول إن الموقف الأمني يجب أن يكون متشابهاً: «إذا كنت تنزل برنامجاً من موقع غير موثوق وتقوم بتشغيله، فقد يحتوي على برمجيات خبيثة. وينبغي التعامل مع مهارات الوكلاء بالطريقة نفسها». قد تقود مهارة تبدو سليمة إلى مكونات خبيثة مؤقتة ما يجعل فحص كل مهارة منفردة غير كافٍ لاكتشاف الهجوم (شاترستوك) مراقبة سير العمل كاملاً لا يرى لوزكين أن حماية الوكلاء يمكن أن تعتمد فقط على تحليل التعليمات النصية أو البحث عن توقيعات معروفة، لأن الهجوم قد يُبنى من خطوات تبدو طبيعية عند النظر إليها منفردة. وبدلاً من ذلك، يدعو إلى مراقبة دورة عمل الوكيل بالكامل من خلال أدوات خارجية تتابع البيانات التي يرسلها ويستقبلها، والمصادر التي يتصل بها، والأوامر التي ينفذها، والملفات التي يحاول الوصول إليها. ويذكر أن «كل خطوة، وكل جزء من البيانات، وكل حركة مرور، وكل أمر يُنفذ يجب أن يخضع للمراقبة». ويشبّه هذه الآلية بعمل برامج مكافحة الفيروسات التي تراقب تدفق تنفيذ البرنامج، لكنها تطبق هنا على كامل مسار عمل الوكيل الذكي. وتستطيع أدوات أمن الشبكات والنقاط الطرفية والذاكرة الموجودة حالياً رصد جانب من السلوك الخبيث، بحسب لوزكين، حتى لو لم تكن مصممة في الأصل للوكلاء. لكنها تحتاج إلى تعديل إعداداتها ونطاق رؤيتها حتى تفهم العلاقات بين الأدوات التي يستخدمها الوكيل، والمهارات التي يستدعيها، والبيانات التي يتبادلها مع وكلاء آخرين. ويرى أن تكييف الأدوات الحالية لمراقبة الوكلاء ليس تحولاً تقنياً مستحيلاً أو إعادة بناء كاملة للبنية الأمنية، بل تطوير لنطاق الرؤية والقواعد المستخدمة. فالسلوك الخبيث يظل قابلاً للرصد عندما يحاول الوكيل الوصول إلى ملفات غير معتادة، أو قراءة بيانات اعتماد، أو إرسال معلومات إلى وجهة خارجية. ومع ذلك، يصبح الحل الأكثر فاعلية هو تخصيص طبقة المراقبة لتتبع السلوك الوكيلي بوصفه سلسلة مترابطة، لا مجموعة عمليات منفصلة. كما يتطلب التعامل مع المكونات قصيرة العمر الاحتفاظ بسجلات دقيقة للنسخ التي جرى تنزيلها، ومصدرها، وتوقيت تشغيلها، والتغيرات التي طرأت عليها. تطورت هجمات وكلاء الذكاء الاصطناعي من تعليمات خبيثة مباشرة إلى سلاسل متعددة المراحل لا يظهر ضررها إلا في مرحلة متأخرة (أدوبي) العزل بدلاً من الموافقة يثير انتشار الوكلاء المستقلين سؤالاً عملياً: هل يجب أن يوافق الموظف على كل مهارة أو أمر قبل تشغيله؟ يشرح لوزكين أن هذا النموذج يصعب تطبيقه عندما تعمل عشرات الوكلاء في وقت واحد، وتتبادل البيانات وتكتب الشيفرات وتنفذ المهام بسرعة تفوق قدرة الإنسان على مراجعة كل خطوة. وفي بيئات التطوير الآلية، قد يعمل عدد كبير من الوكلاء بصورة متزامنة، فيبني أحدهم الشيفرة، ويختبرها آخر، ويتولى ثالث الوصول إلى أدوات أو بيانات إضافية. ويقول لوزكين إن إجبار الموظف على مراجعة كل أمر والضغط المتكرر على زر الموافقة سيبطئ العملية إلى درجة تلغي جانباً كبيراً من الفائدة التي توفرها الأتمتة. ولهذا تصبح بيئة التشغيل المعزولة أكثر واقعية من الرقابة اليدوية المستمرة. ويقترح تشغيل الوكلاء، خصوصاً في مجالات مثل تطوير البرمجيات، داخل بيئات معزولة أو صناديق رملية لا تمنحهم إلا وصولاً محدوداً إلى الذاكرة والملفات والأنظمة. وحتى إذا تعرض الوكيل للاختراق، يبقى محصوراً داخل ما وصفه لوزكين بـ«فقاعة معزولة»، فلا يستطيع الانتقال إلى بقية الشبكة أو جمع كامل البيانات الموجودة على الجهاز. ولا يحل العزل محل المراقبة، لكنه يقلل حجم الضرر المحتمل، لأن البيئة تُبنى على احتمال تعرض الوكيل للتلاعب، لا على افتراض بقائه آمناً دائماً. صلاحيات أقل تبدأ حماية الوكيل، وفق لوزكين، من سياسة واضحة للبيانات، وليس فقط من أداة تقنية. ويتعين على كل مؤسسة تحديد المعلومات التي يمكن للوكيل الوصول إليها، والبيانات التي لا ينبغي مشاركتها معه تحت أي ظرف. ويقدم مثالاً من بيئات تطوير البرمجيات، حيث قد تسمح الشركة للوكيل بالوصول إلى أجزاء محددة من الشيفرة، لكنها تمنعه من الاطلاع على المكونات الأكثر حساسية أو على المستودع بالكامل. ويقول إن المؤسسة يجب أن تسأل نفسها مسبقاً: ما المعلومات التي تستطيع تحمل تسربها، وما المعلومات التي يجب ألا تتسرب مطلقاً؟ ويضيف: «إذا كنت لا أريد لهذه المعلومات أن تتسرب أبداً، فلا ينبغي أن أسمح للوكيل بالوصول إليها». ويعني ذلك أن تطبيق مبدأ أقل قدر من الصلاحيات يصبح أكثر تشدداً عند التعامل مع الوكلاء، لأن الوكيل قد يجمع بين مصادر متعددة ويعيد تركيبها أو يرسلها إلى خدمة خارجية. ويشير لوزكين إلى أن «كاسبرسكي» تطبق هذا الأسلوب عند استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الداخلية. فالوكيل الذي يمتلك اتصالاً خارجياً لا يُمنح وصولاً عاماً إلى جميع الرسائل أو المواعيد أو الشيفرات، بل إلى نطاق محدد من البيانات اللازمة للمهمة. تواجه المؤسسات المتوسطة مخاطر أكبر لأنها تجمع بين امتلاك بيانات وأنظمة مهمة وسرعة تبني الوكلاء وموارد أمنية أقل من الشركات الكبرى (الشركة) التسميم عبر البريد والوثائق لا يحتاج المهاجم دائماً إلى اختراق النموذج الأساسي أو جهاز المستخدم مباشرة. فقد يستطيع التأثير في الوكيل من خلال بريد إلكتروني أو مستند أو محتوى يحتوي على تعليمات خفية أو مضللة. ويفيد لوزكين بأن هجمات حقن التعليمات نجحت بالفعل في بعض الحالات، لكن النماذج السحابية الكبيرة المقدمة من الشركات الرئيسية أصبحت أكثر قدرة على التعرف على محاولات التلاعب. ومع ذلك، يبقى الخطر أكبر عند استخدام وكلاء محليين أو نماذج أقل تقييداً، حيث قد تستمر أساليب حقن التعليمات في العمل بفاعلية أعلى. ولا يقتصر الخطر على المحتوى المباشر. فإذا كان الوكيل يقرأ بريداً أو مستنداً ثم يرسل خلاصته إلى وكيل آخر يمتلك صلاحيات تنفيذية، فقد تنتقل التعليمات الخبيثة عبر عدة طبقات قبل أن تظهر النتيجة. ولهذا لا تكفي حماية النموذج وحده، بل يجب مراقبة مصدر البيانات ومسار انتقالها والجهة التي سمحت للوكيل بتنفيذ الأمر. هجمات سلسلة التوريد يُعد اختراق سلسلة التوريد من أكثر السيناريوهات تعقيداً، لأن المهاجم لا يحتاج إلى إقناع المؤسسة بتنزيل مهارة مجهولة. وبدلاً من ذلك، قد يستهدف مستودعاً أو مكوناً كانت الشركة تثق به سابقاً، ثم يستبدل المهارة الأصلية بنسخة خبيثة. وفي هذه الحالة، سيستمر النظام الداخلي في التعامل مع المهارة باعتبارها موثوقة، رغم أن سلوكها تغير. ويلفت لوزكين إلى أن مراقبة تدفق التنفيذ تستطيع كشف هذا التحول عندما يبدأ المكون في تنفيذ إجراءات لم يكن ينفذها من قبل، مثل الوصول إلى ملفات مفاتيح التشفير أو كلمات المرور أو مناطق حساسة في النظام. ولا تعتمد الحماية هنا على السمعة السابقة للمكون فقط. فالثقة التاريخية لا تضمن سلامة النسخة الحالية، ولذلك يجب أن تخضع المهارات الموثوقة نفسها للمراقبة المستمرة، مع إطلاق تنبيه عند ظهور تغير في نمط عملها. وتزداد صعوبة التحقيق عندما يُفعّل المهاجم النسخة الخبيثة لفترة محدودة، ثم يعيد المستودع إلى حالته السابقة. وهنا تصبح سجلات التنفيذ وحفظ النسخ والتوقيتات أكثر أهمية من فحص المصدر بعد انتهاء الهجوم. يعد تشغيل الوكلاء داخل بيئات معزولة وتقييد صلاحياتهم أكثر واقعية من مطالبة البشر بالموافقة على كل خطوة ينفذونها (غيتي) استجابة لا تبدأ من الصفر لا يعتقد لوزكين أن ظهور الوكلاء يتطلب التخلص من منهجيات الاستجابة للحوادث التي طورتها المؤسسات على مدى سنوات. فالتحقيق الجنائي الرقمي، وتحليل الشبكات، ومراجعة حركة البيانات، وعزل الأنظمة المتأثرة، تظل عناصر أساسية. لكن هذه المنهجيات تحتاج إلى التكيف مع طبيعة سير العمل الوكيلي، بما يشمل تتبع التواصل بين عدة وكلاء، ومعرفة البيانات التي تبادلوها، وتحديد المهارة أو الخادم الخارجي الذي بدأ منه السلوك غير الطبيعي. ويقول إن التغيير المطلوب يتعلق في جانب كبير منه بالسياسات: ما الذي يجب مراقبته؟ وأي أجزاء من سير العمل تحتاج إلى تسجيل؟ ومتى يتحول السلوك إلى حادث يستوجب العزل؟ ومن يملك صلاحية إيقاف الوكيل؟ وفي بيئات التطوير، قد يتطلب التحقيق مراجعة الأوامر التي أنشأها الوكيل، والمصادر التي جلب منها الشيفرة، والمكونات التي أضافها إلى المشروع، وليس فقط فحص الملف التنفيذي النهائي. الأمن يأتي بعد التوسع يرى لوزكين أن المؤسسات في السعودية والخليج تتوسع بسرعة في الانتقال من التجارب المحدودة إلى وكلاء متصلين بالأنظمة الداخلية والسحابية، لكن القدرات الأمنية لا تتطور دائماً بالوتيرة نفسها. ويعتبر أن الشركات تلاحظ الزيادة السريعة في الإنتاجية، فتندفع إلى نشر الوكلاء أولاً، على أن تضيف الحماية في مرحلة لاحقة. ويصف هذا الترتيب بأنه خطر، مؤكداً أن النهج الصحيح يجب أن يبدأ بوضع الضوابط الأمنية قبل الانتقال إلى الاستخدام الواسع. ويصرح بأن النمط الذي يراه في عدد من المؤسسات هو: «لنبدأ باستخدام الوكلاء، ثم نعود لاحقاً إلى الأمن». ويشير إلى أن هذه الأولوية المعكوسة قد تترك الوكلاء متصلين ببيانات وأنظمة حساسة قبل وضع حدود واضحة لصلاحياتهم أو مراقبة نشاطهم. وبرأي لوزكين، لا ينطبق مستوى المخاطر بالطريقة نفسها على جميع المؤسسات. فالشركات الكبرى غالباً ما تضع الأمن ضمن المراحل الأولى بسبب طبيعة عملياتها وحجم المخاطر التنظيمية والمالية، بينما قد تكون المؤسسات المتوسطة أكثر تعرضاً. المؤسسات المتوسطة يفصل لوزكين بين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. فالشركات الصغيرة قد تمتلك عدداً أقل من الأنظمة والبيانات والبنى المعقدة، بينما تملك الشركات الكبرى فرقاً أمنية وإجراءات أكثر صرامة ومراحل موافقة أبطأ قبل نشر التقنيات الجديدة. أما المؤسسات المتوسطة، فتقع بين الطرفين. فهي تملك أنظمة وبيانات وأصولاً رقمية مهمة، وتستخدم أدوات حماية متعددة، لكنها قد لا تمتلك الحجم نفسه من فرق الأمن والحوكمة الموجودة لدى الشركات الكبرى. وفي الوقت ذاته، تواجه ضغطاً أكبر لتسريع الأعمال وتحقيق نتائج سريعة. ويقول لوزكين إن هذه المؤسسات تميل إلى وضع «الأعمال أولاً»، ثم معالجة الأمن في مرحلة لاحقة، ما يجعلها أكثر عرضة لاستغلال الوكلاء والمهارات الخبيثة. ولا يعني ذلك أن المؤسسات الكبيرة محصنة أو أن الشركات الصغيرة غير مستهدفة، بل إن الجمع بين حجم الأصول وسرعة التبني ونقص الموارد المتخصصة يرفع مستوى المخاطر لدى الفئة المتوسطة. وعندما سؤاله عن القطاعات الأكثر تعرضاً، يشير إلى تطوير البرمجيات بوصفه مجالاً بارزاً، لأن الوكلاء فيه قد يحصلون على صلاحيات لكتابة الشيفرات وتشغيل الأوامر والاتصال بالمستودعات والأدوات الخارجية. السعودية وحماية البيانات الحساسة يبدي لوزكين ثقة في مستوى الاهتمام الأمني داخل القطاعات السعودية المنظمة، لكنه يؤكد أنه لا يملك تفاصيل عن الضوابط الداخلية، نظراً إلى طبيعتها السرية. ويقول إن السعودية «جيدة جداً في حماية البيانات»، وإن الجهات المسؤولة عن إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة الحكومية يرجح أنها تدرس الجوانب الأمنية بالتوازي مع الاستخدام. لكنه لا يقدم حكماً تفصيلياً على إجراءات بعينها، مشيراً إلى أن تلك المعلومات لا تكون متاحة علناً. وتبقى القضية الأساسية بالنسبة إلى الجهات الحكومية والشركات المنظمة هي تحديد الحدود قبل منح الوكيل صلاحية الوصول إلى السجلات المالية أو البيانات الحكومية أو الأنظمة الحساسة. ويشمل ذلك العزل، وتقييد الصلاحيات، ومراقبة السلوك، واعتماد مصادر موثوقة للمهارات، ووضع خطة للاستجابة عند ظهور تغير في نشاط الوكيل. من الاستطلاع إلى التصيد والاختراق يصف لوزكين سيناريو يمكن فيه لوكيل هجومي تنفيذ مراحل متعددة كانت تحتاج سابقاً إلى فرق مختلفة. فقد يبدأ بجمع معلومات عن الشركة من المصادر المفتوحة، وتحليل حسابات الموظفين على «لينكدإن»، وتحديد الأشخاص المؤثرين في أقسام الموارد البشرية والهندسة والإدارة العليا. بعد ذلك، يستطيع الوكيل بناء رسائل تصيد مخصصة لكل شخص، أو إنشاء حساب مزيف ينتحل شخصية الرئيس التنفيذي ويوجه تعليمات إلى الموظفين، ثم استخدام البيانات التي يحصل عليها لإطلاق محاولة اختراق أكثر تقدماً. وقد تنتقل النتائج تلقائياً إلى وكيل آخر مخصص لاختبار الاختراق، لينفذ المرحلة التقنية من الهجوم. وهكذا يستطيع المهاجم ربط جمع المعلومات والهندسة الاجتماعية وسرقة بيانات الاعتماد ومحاولة الاختراق داخل سير عمل آلي واحد. وفي سيناريو آخر، قد يركز المهاجم على المستودعات التي تعتمد عليها الشركة، ثم يستبدل مهارة موثوقة بمهارة ضارة ضمن هجوم على سلسلة التوريد. وهنا لا تبدو نقطة الدخول غريبة للنظام، لأن المكون يأتي من المصدر نفسه الذي اعتاد استخدامه. وتكشف هذه السيناريوهات أن الخطر لا يرتبط بذكاء الوكيل وحده، بل بسرعة جمعه للمعلومات، وقدرته على تنسيق عدة خطوات، والعمل بصورة مستمرة من دون انتظار تدخل بشري. ولهذا تنتقل الحماية من فحص ملف أو رسالة منفردة إلى متابعة سلسلة كاملة من القرارات والاتصالات والصلاحيات. وفي بيئة ينتشر فيها الوكلاء بصورة متزايدة، يصبح السؤال الأمني الأساسي ليس فقط ما إذا كان الوكيل موثوقاً عند تشغيله، بل ما إذا كانت المؤسسة تستطيع معرفة كل ما فعله، والبيانات التي لمسها، والمكونات التي استدعاها، والحد الذي لا يستطيع تجاوزه حتى إذا تعرض للاختراق.
حسابات تختفي من «واتساب» بشكل غامض... ما القصة؟
أثار اختفاء عدد من حسابات المستخدمين على تطبيق «واتساب» خلال اليومين الماضيين موجة من التساؤلات والقلق، بعدما أفاد مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن حساباتهم حُظرت أو اختفت من التطبيق دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب. وبينما أكدت شركة «واتساب» أن بعض عمليات الحظر قد تحدث عن طريق الخطأ، شددت في الوقت نفسه على أن هذه الإجراءات تُعد جزءاً من جهودها لمكافحة إساءة استخدام المنصة وحماية مستخدميها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وخلال اليومين الماضيين، أبلغ عدد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حذف أو تعليق حساباتهم في التطبيق دون أي تفسير واضح. ويتلقى المستخدمون المتضررون إشعاراً يفيد بحظر حساباتهم وإخضاعها للمراجعة من قبل الشركة الأم «ميتا». وجاء في الرسالة التي يتلقاها المستخدمون: «يتم فحص نشاط حسابك ومعلومات جهازك للتأكد من مطابقتها لشروط الخدمة. سنبلغك بالنتيجة خلال 24 ساعة عادةً». وأقرت «واتساب» بأن عمليات الحظر قد تشمل بعض الحسابات عن طريق الخطأ، لكنها أكدت أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من إساءة استخدام الخدمة. وتنص شروط استخدام التطبيق على إمكانية حظر الحسابات لأسباب متعددة. وفي صفحة المساعدة، يشير «واتساب» تحديداً إلى أن من بين أسباب الحظر إرسال الرسائل المزعجة، أو تنفيذ عمليات احتيال، أو القيام بأنشطة «تُعرّض سلامة مستخدمي (واتساب) للخطر». كما يوضح التطبيق أنه قد يفرض حظراً مؤقتاً على المستخدمين الذين يعتمدون نسخاً غير رسمية من «واتساب»، أو يمارسون ما يُعرف بـ«استخراج البيانات»، وهو ما يعرّفه بأنه «استخراج آلي للمعلومات، سواء كان ذلك بصورة موجهة أو على نطاق واسع، ولأي أغراض غير مصرّح بها». ويحذر التطبيق من أن استمرار هذه الممارسات بعد الحظر المؤقت قد يؤدي إلى حظر دائم للحساب. وعند حظر حساب «واتساب»، يفقد المستخدم القدرة على إرسال الرسائل أو الوصول إلى سجل المحادثات أو النسخ الاحتياطية. وتعود هذه الخدمات في حال رفع الحظر، إلا أن «واتساب» يشير إلى أن المستخدم لا يستطيع استئناف قرار الحظر إلا مرة واحدة، وبعدها يصبح القرار نهائياً. وأكدت الشركة أنها أعادت تفعيل الحسابات التي عُلقت عن طريق الخطأ، وأنها تعمل على معالجة مثل هذه الحالات بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمن المستخدمين الآخرين. وقال متحدث باسم «واتساب»: «نسعى دائماً إلى استباق محاولات إساءة استخدام خدمتنا، وحظر الحسابات لحماية المستخدمين الآخرين». وأضاف: «قد نخطئ أحياناً، وفي هذه الحالة نسعى جاهدين إلى تصحيح الخطأ بأسرع وقت ممكن لإعادة المستخدمين إلى استخدام خدماتنا. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لاستعادة الحسابات المتضررة». وجاءت هذه المشكلة بالتزامن تقريباً مع عطل منفصل في الخدمة، يبدو أنه غير مرتبط بعمليات تعليق الحسابات، إذ منع عدداً من المستخدمين من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الملصقات عبر التطبيق. «واتساب» يطوّر ميزة لتذكير المستخدمين بأعياد ميلاد جهات الاتصال أسماء المستخدمين في «واتساب» تفتح جدلاً بين الخصوصية ومخاطر الاحتيال وداعاً لمشاركة رقم الهاتف... ما هي ميزة «واتساب» الجديدة؟
«أبل» تتهم موظفاً سابقاً بتصوير وثائق سرية قبل انتقاله إلى «أوبن إيه آي»
صعّدت شركة «أبل» نزاعها القانوني مع شركة «أوبن إيه آي»، متهمةً أحد موظفي الأخيرة، وهو موظف سابق لديها، بتصوير وثائق سرية تتعلق بخطط تطوير منتجات لم يُكشف عنها بعد، وذلك قبيل التحاقه بالعمل في شركة الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الاتهامات ضمن تحديث قدّمته «أبل» إلى دعواها القضائية ضد «أوبن إيه آي»، في قضية تتبادل فيها الشركتان الاتهامات بشأن التعامل مع الأسرار التجارية، وفقاً لصحيفة «التلغراف». وفي تحديث لدعواها القضائية ضد «أوبن إيه آي»، مطورة «شات جي بي تي»، قالت «أبل» إن أحد موظفيها السابقين «التقط صوراً لوثائق سرية خاصة بـ(أبل) تتعلق بمنتج لم يُعلن عنه بعد، وذلك قبل مقابلة عمل في (أوبن إيه آي)». وتسعى عملاقة التكنولوجيا الأميركية إلى إلزام الموظف السابق، الذي يعمل حالياً في «أوبن إيه آي»، بالإدلاء بشهادته في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة الذكاء الاصطناعي. وكانت «أبل» قد رفعت دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» الشهر الماضي، متهمةً موظفين سابقين بسرقة أسرار تجارية ونقلها إلى الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي»، بل وادعت أن بعضهم استمر في الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ«أبل» حتى بعد مغادرته الشركة. وتعمل «أوبن إيه آي» على تطوير جهاز يعتمد على الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جوني آيف، الرئيس السابق لقسم التصميم في «أبل»، وهو مشروع يُعتقد أنه قد ينافس منتجات «أبل» المستقبلية. وفي المقابل، ردّت «أوبن إيه آي» على الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، متهمةً «أبل» بـ«إخفاء الحقائق» والتصرف بإهمال في ملاحقتها القضائية للشركة. وقالت إن أحد الأمثلة على ذلك يتمثل في أن أحد المحامين الخارجيين المكلّفين من «أبل» خلط بين شخصين يحملان اسمين عائليين آسيويين مختلفين، أثناء محاولته التواصل مع «أوبن إيه آي» قبل رفع الدعوى. وفي فبراير (شباط)، أرسل غابرييل غروس، من مكتب المحاماة «ويل»، رسالة بريد إلكتروني إلى تشي تشانغ، محامي «أوبن إيه آي»، أعرب فيها عن مخاوف تتعلق بموظفي الشركة. وبعد دقائق، أرسل غروس رسالة إلكترونية ثانية زعم فيها أنه تحدث هاتفياً مع تشانغ. وعندما تواصل تشانغ مع الفريق القانوني الداخلي في «أبل»، متهماً غروس بالكذب، عاد الأخير وأرسل رسالة اعتذار، أوضح فيها أن البريد الإلكتروني الثاني جاء نتيجة سوء فهم، إذ كان في الأصل موجّهاً إلى موظف سابق في «أبل» يُدعى «وانغ»، وليس إلى تشانغ. وقالت «أوبن إيه آي» إنه، بعد تلك الواقعة، لم تتلقَّ أي تواصل من «أبل» لمدة خمسة أشهر، قبل أن تفاجأ برفع الدعوى القضائية. كما ردّت الشركة على مزاعم «أبل» بأن الموظف السابق تشانغ ليو اطّلع على معلومات سرية بعد انتقاله من «أبل» إلى «أوبن إيه آي». ونشرت «أوبن إيه آي» سلسلة من الرسائل النصية المتبادلة بين ليو وأحد موظفي «أبل»، قالت إنها تُظهر أن الشركة المصنّعة لجوالات «آيفون» كانت تحاول استعادة معلومات من حاسوب ليو المحمول، وهو ما يفسر، حسب الشركة، استمرار استخدامه حساب العمل الخاص به بعد مغادرته. وقالت «أوبن إيه آي» في بيانها: «تُعدّ شركة (أبل) واحدة من أعظم الشركات على مرّ العصور، وقد بنت سمعةً طيبةً بفضل اهتمامها بأدقّ التفاصيل. لكن هذه الدعوى القضائية المتهورة والعدوانية، والشخصية على نحو غريب، لا ترقى للأسف إلى مستوى تلك السمعة». رغم النتائج القياسية... «آبل» تحذر من صعوبة تلبية الطلب على «آيفون» «آبل» ستدفع 250 مليون دولار لبعض مستخدمي «آيفون» في أميركا لتسوية دعوى قضائية رئيس شركة «أوبن إيه آي»: الذكاء الاصطناعي أصبح بمقدوره تطوير نفسه ذاتياً نصيحة من «شات جي بي تي» كادت تكلف رجلاً حياته... ودعوى ضد «أوبن إيه آي»